تبلیغات
همبستگی اسلام آبادغرب - نامه محمود دعایی به حسن روحانی
همبستگی اسلام آبادغرب
امام علی : حق را بگویید هر چند تلخ باشد

نامه محمود دعایی به حسن روحانی

چهارشنبه 18 آذر 1394

نویسنده: همبستگی اسلام آبادغرب |

محمود دعایی پس از حاشیه های پیش آمده بر سر انتشار تصویر و خبر رییس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات و اعلام جرم دادسرا علیه او امروز نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی با عنوان "درد دلی با رئیس جمهوری دردآشنا و سخنی با برادران «ذوق زده» یا «نگران»!" منتشر کرد. 

متن نامه دعایی که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است در ادامه می خوانید: 


جناب آقای دكتر حسن روحانی

رئیس جمهوری محبوب و مردمی ایران

با سلام و تحیات

در پی انتشار مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه اینجانب اعلام جرم كرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد.

در همین حین برخی سایت‌ها و رسانه‌های همسو نیز از این اقدام به عنوان یك عمل غیرقانونی (!) یاد كردند و با ذوق‌زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی كه هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام كرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.

چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه‌ای كه با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله اینجانب برگزار كرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی شد كه در همانجا به ایشان عرض كردم با توجه به این كه این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت‌ و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این كار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می‌دانیم.

رئیس جمهوری محترم

برخورداری اتباع یك سرزمین از حقوق اولیه‌ی انسانی به‌عنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات كه در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسكن و شغل آنها را از تعرض در بر می‌گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه‌ی افراد ملت به صرف داشتن عقیده‌ای چنانكه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی‌توان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. از سوی دیگر دادخواهی حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضایی بر مبنای اصل اصیل قاعده قبح عقاب بلابیان (كه از نتایج آن قاعده جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست) بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون از سوی قوه مقننه كه صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد نمی‌توان سرخود به جرم انگاری و به تبع آن اعمال مجازات افراد از سوی مقامات حكومتی اقدام كرد كه این خود با یكی دیگر از اصول عقلی بدیهی كه همانا اصل برائت است در تنافی می‌باشد (اصول 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 34 ـ 36 ـ 37 ـ 58 ـ 71 ـ 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

مقامات حاكمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی كه ناقض قوانین نباشند ـ با ساز و كار اصول 85 و 138 قانون اساسی ـ‌ ) مكلف به احیای حقوق عامه كه فلسفه اولی و رویكرد اساسی از وضع قانون می‌باشد هستند و ضمانت اجرای این مهم در ماده 570 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده هر یك از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حكومتی كه بر خلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یك تا پنج سال از مشاغل حكومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

از سوی دیگر اصل بر عدم اختیار صاحب منصبان حكومتی در مقام شك و تردید و اجمال قوانین در مقام عمل به این عنوان

ـ صاحب منصب حكومت ـ می‌باشد و آنها صرفاً در راستای نص شفاف قانون مختار به انجام وظایف مقرر هستند.

قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 كه توام با اصلاحاتی هم بوده وظایف و اختیارات دادستان را در ماده 3 آن احصا و برشمرده كه عبارتند از:

ریاست اداری بر سازمان دادسرا ـ ریاست بر ضابطان قضایی ـ تعقیب جرایمی كه جنبه حق الهی و نیز عمومی دارند ـ تقسیم كار بین قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهمیت و نوع جرایم ـ اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس ـ حضور در دادگاه و دفاع از كیفرخواست صادره از دادسرا ـ اجرای احكام كیفری ـ برخی امور داخل در حوزه حسبه چون حفظ و نگهداری اموال صغار و ایتام بدون سرپرست. با این مقدمه به‌وضوح می‌توان دریافت كه اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی در تحدید آزادی رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذكر نام و انعكاس تصویر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به‌عنوان شهروندی از آحاد ملت كه در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می‌باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات‌ها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 به شمار می‌رود.

با توجه به اختیارات مصرح رییس جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل 113 قانون اساسی شایسته است نسبت به انعكاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند.

سید محمود دعایی

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات

نظرات() 
Jens
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:50 ق.ظ
If you are going for finest contents like I do, just go to see this
web page daily since it provides quality contents, thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : همبستگی اسلام آبادغرب

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :